النائب الجسرخلال حواره مع "القضية":على الشباب الماروني التحرك من خلال العمل السياسي لابراز قياداته في طرابلس

لا بديل عن الانتخابات...ولا يمكن لأحد ان يقوم بالغائها
الغاء الطائفية السياسة الحل الوحيد للأزمة اللبنانية

أكد النائب سمير الجسر في حديثه لـ "القضية" ان الممارسة الديمقراطية هي السبيل الأهم لاصلاح الحياة السياسية وانتزاعها من الواقع المرير، "فالاصلاح لا يكون فقط بشعارات وبمبادئ ونصوص (...) ولكن الأهم الأشخاص، فاما ان يكونوا اصلاحيين ويطبقوا النصوص..اما ان يكونوا غير اصلاحيين و يسخّروا النصوص لخدمة مصالحهم وأتباعهم وأنسبائهم".
ورأى أن تطبيق النظام الديمقراطي الحقيقي هو السبيل الوحيد لفصل السلطات، بمعنى أن السلطة الاجرائية هي التي تنفذ، والسلطة التشريعية هي التي تشرع وتحاسب، والسلطة القضائة هي التي تحكم. وأشار الجسر الى أن هناك أكثر من سبيل لالغاء الطائفية السياسية، وأن الغاءها هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية الموجودة في لبنان، "لأن كل مشاكلنا تنبع من الطائفية".
وشدد على أن لا بديل عن الانتخابات النيابية، و"الذي يريد أن يعطلها عليه أن يتحمل المسؤولية أمام الناس التي سوف تحاسب من يقوم بتعطيلها، وأعتقد أنه لا يمكن لأحد أن يقوم بالغائها، وأقصى ما يمكن فعله هو تأخيرها"(...).
.."القضية" زارت معالي النائب سمير الجسر في دراته وكان الحديث التالي:

حاوره :وسيم فؤاد الأدهمي

1- ما دام الطائف أمسى "دستور لبنان"، كيف السبيل لتطبيق جميع بنوده؟
ان الطائف ليس دستور لبنان، بل هو عبارة عن وثيقة الوفاق الوطني، التي قامت في الطائف، بشبه اجماع لبناني، لوضح حدّ للحرب الأهلية التي قامت في لبنان، لإيجاد مخارج واصلاحات سياسية ودستورية، وأن الإصلاحات الدستورية قد تمت في ذلك الحين، وبقيت الإصلاحات السياسية.
أما كيف السبيل الى تطبيق اتفاقية الطائف، فإن ذلك يتمّ بالسير خطوة خطوة، وبشكل تدريجي، فلتؤخذ اتفاقية الطائف وليجري تنفيذها، هذا هو السبيل الوحيد لتطبيقها، واليوم لم يعد هناك من مبرر لعدم تطبيقها، فإذا كان هناك ثمة معوقات لتطبيقها في زمن الوصاية، وذلك لأنها وضعت في جو ومناخ اقليمي، زمنه مؤتمر مدريد للسلم الذي لم يصل الى نتيجة، والذي كان مقدّر له مدة سنتين لتنفيذه، لكن عندما تعثر اتفاق مدريد، تعثر تطبيق اتفاق الطائف، ولكن اليوم ليس هناك أي مبرر لعدم السير في تطبيقه.
2- المعروف ان معاليك رجل دولة، ونقيب سابق للمحامين، ما هي أنجع الوسائل لتطبيق مبدأ فصل السلطات وجعل السلطة القضائية مستقلة عن التدخلات السياسية؟
- ان تطبيق النظام الديمقراطي الحقيقي هو السبيل الوحيد لفصل السلطات، بمعنى أنّ السلطة الإجرائية هي التي تنفذّ، والسلطة التشريعية هي التي تشرّع وتحاسب والسلطة القضائية هي التي تحكم. وان السؤال كما هو مطروح يحمل بعضاً من التناقض، فالدستور يتكلم عن فصل للسلطات وتعاون في ما بينها، وان الفصل شيء والإستقلالية شيء أخر، ولا يمكن الكلام عن سلطة قضائية مستقلة، هناك تعاون بين السلطات كافة، والإستقلالية تكون للقضاء وليس للسلطة القضائية، والدستور يتكلم عن قضاء مستقل، وهنا أؤكد أن ما من أحد يستطيع الضغط على أي قاض، اذا كان هو لا يرغب في ذلك بطريقة أو بأخرى، وهناك سلسلة من الإجراءات والترتيبات لو طبقت لا يمكن لأحد ممارسة اي ضغط على أي قاض، فاذا تكلمنا عن الضغوطات التي تُمارس في الترقيات والمناقلات، فإذا كانت هناك قواعد للترقيات والمناقلات فالقانون سيفرض احترامها، فإن أي رتبة من مراتب القضاء، لا يمكن للقاضي أن يتولاها الاّ اذا جال في المحافظات الخمس، لذلك اذا كانت هناك قاعدة للتشكيلات، تسقط كل وسائل الضغط الممكنة، حتى مبدأ استلام مناصب قضائية معينة يجب أن يخضع لأصول معينة، وأشير الى أن مراعاة التوزيع الطائفي، هي التي تؤدي الى عدم الإتيان بالشخص الأصلح لموقع معين.
3- الى اي حد يمكن اصلاح الحياة السياسية وانتزاعها من هذا الواقع المرير؟
ان الممارسة الديمقراطية هي السبيل الأهم لإصلاح الحياة السياسية وانتزاعها من هذا الواقع المرير، فالإصلاح لا يكون فقط بشعارات وبمبادىء ونصوص، فكل المبادىء والنصوص متقاربة وتصبّ في مكان واحد، ولكن الأهم هم الأشخاص فإما أن يكونوا اصلاحيين ويطبقوا النصوص كما نُصّت واما أن يكونوا غير اصلاحيين ويسخرّوا النصوص لخدمة مصالحهم واتباعهم وأنسبائهم. وان الإنتخابات النيابية والتي هي على قدر كبير من الأهمية تشكلّ مدخلاً للإصلاح، فإن خيارات الناس هي التي تؤدي الى الإصلاح من خلال اختيار الأشخاص الذين يكون لديهم القدرة على الممارسة والثقافة الديمقراطية وارادة الإصلاح.
4- هل هناك من سبيل عملي لألغاء الطائفية السياسية، وكيف؟
هناك أكثر من سبيل عملي لإلغاء الطائفية السياسية، أولاً ان اتفاقية الطائف قد نصت على الغاء الطائفية السياسية، وان الغاءها هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية الموجودة في لبنان، لأن كل مشاكلنا تنبع من الطائفية، فإن الشعور بالطائفية هو وليد الخوف وهو وليد الشعور بالتمايز. ففي حياتنا اليومية وفي كل دقيقة نشعر بالتميز، فإن مجرد الشعور بالتمايز هو الذي يولد الخوف، وهذا الشعور الطائفي هو الذي يدفع الناس الى الإستظلال بالطائفية كحماية أو كمخرج، وهذا يغرقنا في المخاوف والطائفية السياسية، وان الطائفية السياسية هي نوع من التمييز العنصري، فلننظر الى الدول التي وجدت لنفسها مخارج من مأسي التمييز، على سبيل المثال، الولايات المتحدة الميركية حيث كان يُمنع في عام 1970 على الأشخاص الملونيين أن يجلسوا في المقاعد الأمامية في الباصات، وكذلك المطاعم التي كانت تضع يافطات تمنع على الملونين والكلاب الدخول اليها، ولكن الولايات المتحدة الأميركية، وجدت لنفسها مخرجاً من خلال قانون مناهضة التمييز العنصري والذي انتهى بانتخاب رئيسا ملونا وهو الرئيس باراك أوباما، طبعا الأمر لم ينته بشكل نهائي لكن الخطوة التي قام بها الشعب الأميركي في انتخاب رئيس ملون، فإن هذا الأمر يعني أنه تمّ تجاوز المشكلة الى حدّ كبير.
لذلك نحن في لبنان نحتاج الى سلسلة اجراءات وليس اجراء واحد لإلغاء الطائفية، وان اتفاقية الطائف نصتّ على دعوة هيئة لوضع حلول، والأمر لا يتم بين ليلة وضحاها، ولكن ينبغي أنّ يتمّ وضع جدول زمني ومجموعة من الأليات والنصوص تؤدي الى ازالة الطائفية. وان الطائفية هي وليدة الشعور بالخوف وهذا الخوف غير مبرّر، لكن لا نستطيع أن نقول للشخص أن خوفك غير مبرر، بل علينا أن ندرس كل المخاوف عند جميع الأطراف وعندما نحدد هذه المخاوف، عندها نستطيع أن نجترح القوانين التي تبدد هذه المخاوف بما يؤدي الى الإستظلال بالوطن وليس بالطائفية.
5- كيف ترى معاليك المشهدر الطرابلسي الانتخابي بعد أن أصبحت عين جميع القوى على المقعد الماروني (من خارج طرابلس). وهل يعقل انه لا يوجد من بين موارنة طرابلس اسماً واحداً يرتاح اليه تيار المستقبل؟
نحن في طرابلس متمسكون بالمقعد الماروني وان اتفاقية الطائف لم توزع مقاعد لكنها وضعت أسس الدوائر الكبرى حتى تشارك جميع الطوائف في انتخاب مجلس النواب، ووضعت توجهاً للمدن الكبرى كبيروت وطرابلس، حيث يجري تمثيل تقريبي لجميع الطوائف، حيث تأخذ هذه المدن طابع الشراكة الوطنية، ومن حقّ أي لبناني أن يترشح عن أي مقعد في أي مكان ولا نستطيع أن نقول له ألا تترشح في هذا أو ذاك المكان، وليس هناك حتمية أو ضرورة انتخاب شخص من خارج طرابلس، بين الموارنة في طرابلس أشخاصا يملكون القدرة أن يكونوا قيادات مهمة والعمل السياسي يتطلب حراكاً وعلى الشباب الماروني أن يتحرك من خلال العمل السياسي لإبراز هذه القيادات.
6-هذا الثلث المعطل كيف السبيل الى التخلص منه لاطلاق عجلة الحكم في مسارها السليم؟
ان الثلث المعطل ليس منصوصا عنه لا في الدستور ولا في أي اتفاقية، وهو اختراع جديد ومسألة مخالفة لمفهوم الديمقراطية وان الدستور ينصّ على كيفية الإنتخاب في مجلس الوزراء، وهناك نوعين من القرارات، القرارات الأساسية ويلزمها ثلثي عدد أعضاء مجلس الوزراء والقرارات العادية ويلزمها الأكثرية المطلقة شرط ان يكون ثلتي النصاب متوفراً. وان الثلث المعطل الذي طُرح تحت شعار الديمقراطية التوافقية هو تضليل للناس وادخال البلد في عدم استقرار سياسي. وان الديمقراطية التوافقية لا تعني اشراك جميع الناس في القرار وهي تشكلُ خروجاً عن الديمقراطية المطلقة والناس جميعها متساوية بصرف النظر عن انتمائها الديني والمذهبي والمناطقي، والدستور بعد الطائف يوزرع المقاعد مناصفة بين المسيحيين والمسلمين بصرف النظر عن الخلل الديموغرافي، وكذلك بالنسبة الى مجلس الوزراء ووظائف الفئة الأولى وان المسالة بعد ذلك تخضع للتصويت والإنتخابات. ومن المستحيل أن نؤمن كل القرارات بالتفاهم وبالإجماع والطريق الوحيد للتخلص من الثلث المعطل هو التخلي عنه. وان هذه المرحلة كانت استثنائية تمت عقب اتفاقية الدوحة وحكومة الإتحاد الوطني، ولكن نقول اليوم انه اذا ربحت المعارضة في الإنتخابات النيابية المقبلة فلتحكم واذا ربحت الأكثرية فلتحكم.
-هل هناك من أمل باطلاق مشروع في التبانة على خطى سوليدير، علماً ان الدراسات كلها جاهزة ومتراكمة في اتحاد بلديات الفيحاء؟
- لا علم لي أن هناك دراسات متراكمة وجاهزة في اتحاد بلديات الفيحاء، وان بعض الأمور التي يجري تنفيذها على الأرض من مشاريع ستؤدي الى تشويه المنطقة أكثر من تحسينها، وان عملية اصلاح الأبنية في التبانة لا يعني سوليدير فإن سوليدير مفهوم أخر وبعد أخر، وهو كان عبارة عن تقديم كل العقارات التي أكلتها الحرب والدمار والإحتلالات الى شركة معينة فتحت الباب أمام مكتتبين ليكتتبوا بأموال نقدية توازي نفس قيمة العقارات المقدمة كقيمة عينية . ولا أعتقد أن الظروف مماثلة ومتوفرة لمثل هذا الأمر في طرابلس، لذلك علينا أن نجد مشروعاً لمنطقة التبانة ولكل مناطق الحرمان يقوم على مبدأي التنمية الإقتصادية والإجتماعية وأن يرافقه مسحة جمالية وحضارية.
-هل تعتقد معاليك ان انتخابات 7 حزيران ستتم بهدوء، وتظهر بعدها صورة الفائزين بارادة الشعب لتنطلق عجلة الاصلاح والاعمار وانتعاش الاقتصاد بشكله الطبيعي؟
نحن نقول أنه لن يكون هناك مشكلة في الإنتخابات بل المشكلة هي الفترة التي تسبق الإنتخابات ، أي من اليوم الى تاريخ 7 حزيران، والجميع يدرك أن لا بديل عن الإنتخابات، والذي يريد أن يعطل عليه أن يتحمل المسؤولية أمام الناس التي سوف تحاسب من يقوم بتعطيلها، وأعتقد أنه لا يمكن لأحد أن يقوم بالغائها، أقصى ما يمكن فعله هو تأخيرها، ولكن سيكون له ردّ عكسي من قبل المواطنين، وأعتقد أن الإنتخابات ستتم في وقتها، وهي انتخابات فاصلة ستتيح اعادة تكوين السلطة ووضع حدّ نهائي للكلام حول أكثرية وهمية وأقلية تزعم أنها اكثرية، ونأمل أن تؤسس الإنتخابات القادمة لمرحلة جديدة، وتنطلق عجلة الإصلاح والإعمار وانعاش الإقتصاد وذلك لا يتمّ الاّ من خلال نظام ديمقراطي يقوم على الأكثرية البرلمانية، لأن مسألة الإجماع على أمر معين هو أمر متعذر في بلد مثل لبنان بتركيبته المعقدة وتمثيله المعقد والقائم على التمثيل المذهبي والمناطقي