النائب السابق د. عبدالمجيد الرافعي :بقاء الاستقطاب بين قوى 14و8آذار ضار بالمصلحة الوطنية

لا نُعوّل على أي تغيير مرتجى من الانتخابات النيابية

أكد النائب السابق الدكتور عبدالمجيد الرافعي خلال حواره مع "القضية" أن الخروج من الأزمة اللبنانية هو في إلغاء نظام الطائفية السياسية الذي يكبِّل الحياة السياسية اللبنانية بكل معوقات التقدم والتغيير. وقال: "ما يجري اليوم من اصطفافات مذهبية وطائفية وشحن واحتقان متبادل في الخطاب السياسي القائم، لن يقود البلد سوى إلى المجهول..
ورأى الرافعي أنه لا يمكن لقوة ثالثة .... أو حتى عاشرة، أن تحقق أي تغيير بمفردها بمعزل عن الأخرى. وان القرارات والمصالح المصيرية لا يمكن أن تعبر عن نفسها إلا بالتوافق والتفاف مختلف الأطراف تحت السقف الوطني الحر المستقل.
وعن الأسباب التي دعته الى عدم الترشح للانتخابات قال:... من أسبابه وجود: القانون الانتخابي الطائفي الذي يزيد الشرخ بين المواطنين، خاصة في هذا المناخ الطائفي والمذهبي السائد. وكذلك المال السياسي الذي لا حدود لفعله. وارتباط العملية الانتخابية في لبنان كما في طرابلس والشمال، بالتدخلات الإقليمية والخارجية..
"القضية" زارت رئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي الدكتور عبدالمجيد الرافعي في منزله في ابي سمراء وكان لنا معه الحوار التالي:

حاوره وسيم فؤاد الأدهمي

س1: كيف تقرأون الواقع اللبناني؟
ج: لو استطلعتم رأي المواطن اللبناني عن الواقع المعاش، لاستنتجتم رفضه القاطع لهذا الواقع المؤلم، وعلى شتى المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، حيث يتجه الوضع الاقتصادي إلى المزيد من الديون التي باتت عل حافة الستين مليار دولار، بينما الوضع الاجتماعي للغالبية الساحقة من اللبنانيين، يسير نحو الأسوأ والى المزيد من الإفقار والبطالة.
أما الحياة السياسية اللبنانية، التي تشهد اليوم الانعكاس الفاضح للتدخلات الإقليمية والدولية، فإن المحطات المتتالية التي شهدها لبنان ومنذ العام 1976، لم تدفعه إلى الخروج من محاولات توظيفه في مشروع احتواء المنطقة والهيمنة عليها، وإخضاع ساحته إلى المزيد من عوامل الشد والجذب بين القوى الإقليمية والدولية التي وظفت لبنان ساحة للنزاع بينها، وجندت لذلك المحيط السياسي والطائفي لها، موفرة كل وسائل الدعم والإسناد للأطراف الداخلية المرتبطة بها، وجاء استصدار القرار 1559 في العام 2004 عن مجلس الأمن الدولي، ليشكل قمة الخلاف الدائر بين هذه القوى، ثم ليأتي القرار 1701 في العام 2006، بمثابة التجديد للقرار 1559، وليبقي احتمالات الصراع الدائر مفتوحة على مصراعيها، مترافقاً بما حصل في السابع من أيار من العام 2008، حيث وصلت التعبئة الداخلية الحادة إلى شفير الهاوية، فرسمت حدود المناطق الأمنية، وتحول لبنان إلى فيدراليات متداخلة، وخطوط تماس هشة، سواء كان ذلك في المحافظات والأقضية، أم في أحياء المدن.
ثم جاء اتفاق الدوحة، ليشكل شكلاً مرحلياً من أشكال تبريد الساحة اللبنانية الداخلية، غير أنه ترك للأطراف المتصارعة إدارة الأزمة بدلاً من حلها، كل ذلك في ظل معضلة استمرار نظام الطائفية السياسية الذي بدلاً من العمل على تغييره، فإنه يزداد تعميقاً وتأثيراً في حياتنا اليومية، والأخطر منه عوامل إسناده بالمال السياسي والعودة إلى قانون الانتخاب للعام 1960 الذي كان بحد ذاته قانوناً متخلفاً في حينه عن المضامين الوطنية للإصلاح السياسي، فكيف بإقراره اليوم وبعد مرور نصف قرن عليه، بدل إقرار قانون انتخاب جديد وعصري يقوم على قاعدة المواطنة اللاطائفية وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة قائمة على نظام النسبية كمقدمة للبدء في الإصلاح السياسي والإداري المنشود.
وانطلاقاً من ذلك، فقد كنا ومازلنا نحذر من تفاقم خطورة الخطاب السياسي الداخلي القائم على التعبئة والشحن المذهبي والطائفي، على حساب كل ما هو وطني وتوحيدي وإنمائي، واليوم نعيد تأكيدنا وإصرارنا على تثبيت نظام منطق الدولة الواحدة بدل منطق الفيدراليات السياسية والطائفية، مجددين الدعوة إلى إعادة بناء المؤسسات السياسية والوطنية على قاعدة الديمقراطية وقيام الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة همومهم على الأسس الوطنية والتنموية، لا أن تتركهم عرضة لأغراض المال السياسي، الذي تنفقه القوى الطائفية والمذهبية بسخاء كما هو حاصل الآن.
س2: كيف تنظرون إلى مستقبل لبنان؟
ج: بالرغم من الصورة القاتمة التي تصبغ الواقع اللبناني، فإننا لا نسمح لأنفسنا بدخول دائرة التشاؤم حول مستقبل هذا البلد الذي نعتقد أن بنيه سيتمردون على هذا الواقع عاجلاً أم آجلاً، وهذا ما يجب أن يكون حافزاً للقوى الوطنية اللبنانية لأن تبادر إلى ممارسة دورها الطليعي على صعيد التغيير والانقلاب على كل ما هو فاسد ومفسد ويعيق بالتالي نسغ الحياة المستمر في شرايين هذا البلد وحاضره ومستقبله.
س3: ما هو التغيير الذي يمكن أن يحدثه خفض سن الاقتراع، طالما أننا في ظل نظام طائفي، وطالما أن الشباب ليس بمنأى عن الاصطفاف السياسي.
ج: إن خفض سن الاقتراع هو خطوة على طريق تحقيق القانون المثالي الأفضل، ومهما تحدثنا عن إصطفافات طائفية لا ننكر وجودها، فإن الشباب بعفويته وبراءته وعدم انخراطه في لعبة المصالح الخاصة، فضلاً عن استقلاليته، كل ذلك يجعل خفض سن الاقتراع بالنسبة إليه خطوة جيدة نحو إعطائه الحق في ممارسة الديمقراطية على صعيد الانتخاب।

س4: كيف السبيل للخروج من الوضع السياسي القائم إلى حياة سياسية طبيعية؟
ج: ألف باء هذا الخروج هو في إلغاء نظام الطائفية السياسية الذي يكبِّل الحياة السياسية اللبنانية بكل معوقات التقدم والتغيير، وما يجري اليوم من اصطفافات مذهبية وطائفية وشحن واحتقان متبادل في الخطاب السياسي القائم، لن يقود البلد سوى إلى المجهول والخراب على حساب أية حياة سياسية طبيعية كانت أم غير طبيعية.
س5: لماذا يترك الآدمي الطيب الرافعي، الساحة وما هي الأسباب والدوافع التي حالت دون ترشحكم للدورة المقبلة؟
ج: أنا لم أترك الساحة يوماً، سواء في هذه الأيام، أم عندما اضطرتنا الظروف الأمنية والسياسية القاهرة إلى مغادرة البلد لأكثر من تسعة عشر عاماً ونيف. ورفاقي في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي متواجدون معي على مدى مساحة هذا الوطن، وقد نذرنا أنفسنا لقضاياه، وقضايا كل مواطن حر شريف فيه. أما عدم ترشحنا للانتخابات النيابية، وان كان من أسبابه وجود: القانون الانتخابي الطائفي الذي يزيد الشرخ بين المواطنين، خاصة في هذا المناخ الطائفي والمذهبي السائد. وكذلك المال السياسي الذي لا حدود لفعله. وارتباط العملية الانتخابية في لبنان كما في طرابلس والشمال، بالتدخلات الإقليمية والخارجية.
فإن ذلك بالنسبة لنا ليس نهاية الدنيا، وليس آخر المعارك التي تنتظرنا ونحن نناضل مع أبناء شعبنا في سبيل الحرية والتقدم والعيش الكريم.
س6: ما هو موقفكم مما يحدث في مصر، بعد توقيف أحد عناصر حزب الله، وهل يحق برأيكم لحزب يفترض أنه لبناني أن يتخطى نشاطه الحدود اللبنانية؟
ج: هذا الموضوع حساس ودقيق وشائك، خاصة إذا كانت خلفيته تقوم على إمداد أهلنا في غزه بما يحتاجونه من إمكانيات تحجبها عنهم المعابر الحدودية المغلقة أمامهم، ولاسيما معبر رفح على الحدود المصرية، والذي سبق لنا وطالبنا مراراً بفتحه أمامهم وتسهيل أمورهم المعيشية والحياتية وكذلك الصحية، وخاصة بالنسبة للمرضى وأصحاب الحالات الصحية المزمنة। أما من حيث إمداد المقاومة بالأسلحة لمواجهة العدو الصهيوني، فنحن من منطلقنا القومي، وفي ظل تخاذل الأنظمة الرسمية عن دعم المقاومة، فنرى من واجب الحركة الشعبية العربية أن تقوم ضمن إمكانياتها بتوفير السلاح لها، لذلك كله، كنا نفضل أن يبقى هذا الموضوع في إطار المعالجات الأخوية البعيدة عن الأضواء والضجيج الإعلامي، وضمن حدود المسؤولية القومية الواجبة علينا جميعاً.

س7: ما هي العقبات التي تقف في طريق الإصلاح العام في البلاد؟
ج: إنها عقبات شتى، لا يتسع الحديث لتعدادها الواحدة تلو الأخرى، غير أنها تتمحور جميعها ضمن عبارة واحدة هي "النظام الطائفي السياسي اللبناني"، والذي ينهج بشكل متصاعد المنهج الرأسمالي الفوضوي، المرتبط بالامبريالية.
س8: أي تغيير مرتجى من الانتخابات القادمة، وهل ستعيد القوى المسيطرة إنتاج ذاتها؟

ج: في اتفاق الدوحة الذي أبرم الصيف الماضي بين أفرقاء الصراع الداخلي اللبناني، جرى حسم انتخاب مئة نائب لبناني متوقع وصوله إلى الندوة البرلمانية على الأقل، وما يجري الصراع حوله اليوم هو بعض المقاعد الموزعة على بعض الأقضية، بقاعاً وجبلاً بشكل أساسي، لذلك لا نعوِّل كثيراً على أي تغيير مرتجى كما أشرتم في سؤالكم.
س9: مرحلة ما بعد الانتخابات، هل هي مرحلة إدارة الأزمة من جديد، وهل سيبقى البلد على ما هو عليه؟
ج: إن الله لا يغير ما بقوم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا ما يجب أن يكون نصب أعين مختلف قوى التقدم والتغيير في هذا البلد.
س10: ألا ترون أن هناك حاجة ماسة إلى وجود رأي ثالث في البلد، والى أي مدى تستطيع قوى ثالثة، وليست قوة واحدة، العمل على تغيير الواقع القائم؟
ج: لا يمكن لقوة ثالثة أو ثانية أو أولى، أو حتى عاشرة، أن تحقق أي تغيير بمفردها بمعزل عن الأخرى. وان القرارات والمصالح المصيرية لا يمكن أن تعبر عن نفسها إلا بالتوافق والتفاف مختلف الأطراف تحت السقف الوطني الحر المستقل الذي يوفر وحده الأمن والطمأنينة والحرية للجميع، ومع ذلك فإن بقاء الاستقطاب بين قوى 14 و8 آذار ضار بالمصلحة الوطنية، ونحن دعونا وندعو إلى التوافق بين أطراف الحركة الوطنية، مع استدراك ما اقترفته من أخطاء.
س11: إلى متى ستبقى اللوائح الانتخابية معلبة، وإرادة المواطن مغتصبة، ومتى سيكون هناك فرصة حقيقية لمرشحين مستقلين أكفاء؟
ج: إن هذه الفرصة تتحقق عندما يتحرر المواطن من المال السياسي الذي يغتصب إراداته، ومن الشحن المذهبي والطائفي الذي يطوِّق حياته السياسية ويجعله أسير مصالح من يتلاعبون بمصيره، ويمنعون عنه كل سبل الحياة الحرة الكريمة. فالمواطن بيده إرادة التحرر من كل ذلك، وإلى متى يسكت، إذ لم يعد لديه ما يخسره سوى هذه الحياة المذلة التي يفرضونها عليه.
س12: هل يشعر الدكتور عبد المجيد الرافعي، صاحب التاريخ المشرِّف بأن طرابلس فعلاً خذلته، أم أنه كان هناك جو سياسي قائم منع وصوله إلى الندوة البرلمانية؟
ج: إن ظروف الترشيح للانتخابات النيابية عام 2005 فرضتها طبيعة المعركة التي شهدتها المدينة، والتي كان يجب أن تعبر عن رأيها إزاء كل ما كان يجري وسط الاصطفافات المذهبية الحادة، والمال السياسي المستشري، وطبيعة القانون الانتخابي الجائر الذي قسم الشمال إلى دائرتين انتخابيتين لإسكات كل صوت معارض يقف في وجه المحادل الانتخابية. وانطلاقاً من ذلك، أرى إن أرقاماً لا يستهان بها من الأخوة والأخوات قد صبت لصالح الموقف السياسي الذي كنا نعبر عنه سواء في طرابلس أم في الأقضية الأخرى، وهذا ما يمكن التأسيس عليه في المستقبل، حيث إن ما ينتظرنا من معارك على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية ليس بالشيء القليل، والانتخابات ليست نهاية الكون، بل هي إحدى أساليب نضالنا.
س13: كيف تنظرون إلى واقع طرابلس، وكيف السبيل لاستنهاض المدينة؟
ج: واقع طرابلس، شأنه شأن الواقع اللبناني بشكل عام، لا يسر الصديق ولا يغيظ العدو، والمدينة هي اليوم أقرب إلى القرية أو البلدة الصغيرة، منها إلى مسمى العاصمة الثانية، ومن هنا نسأل: من المسؤول عن هذا التقصير والحرمان والإهمال؟ وأين هي الوعود التي أطلقت لأبناء المدينة من أجل استجرار أصواتهم الانتخابية؟ وأين أصبح مصير مؤتمر إنماء طرابلس الذي عقد في السراي الحكومي منذ أعوام؟ ثم أعقبه تلك الهمروجات الانتخابية والسياسية التي تحدث ضجيجاً وللأسف، ولا تنتج طحناً. لذلك فإن استنهاض مدينة طرابلس سيبقى مرهوناً بأيدي أبنائها وقواها السياسية والنقابية والاجتماعية والمدنية التي يجب أن تتلاقى وتتوحد حول مصالح المدينة وتحقيق مشاريعها الإنمائية النائمة في أدراج الوزارات والدوائر الرسمية اللبنانية، وبرأيي أن أبناء مدينتي هم على هذا المستوى من المسؤولية بالرغم من كل ما اعترضت المدينة من تشوهات ومصادرة لقرارها السياسي، فطرابلس مدينة عريقة وتراثها النضالي والإنساني سيبقى ماثلاً في حاضرها ومستقبلها، مهما حاول الآخرون تغييبها القسري عن أداء دورها الوطني والسياسي الطبيعي، ليس لكونها عاصمة ثانية للبنان وحسب، وإنما لأنها عاصمة العروبة في لبنان أيضاً، ومدينة العلم والعلماء، وصاحبة الرسالة السمحاء البعيدة عن كل تعصب وتزمت.